وبمقر مركز ومدينة اطسا قام السيد الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بالتوقيع على لوحات الحصر والاستدلال المحدثة لكافة التجمعات العمرانية على مستوى الوحدات المحلية بالمركز.

ويأتي ذلك بحضور السادة ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني المهندس/ مجدي ربيع – رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم شمال الصعيد التابع للهيئة، المهندسة/ هدى عبدالمنعم بعيزق – نائب رئيس المركز الإقليمي، المهندس/ عبد العزيز مسلم والمهندسة/ لميس عصام والسادة ممثلي محافظة الفيوم السيد/ أحمد شاكر – السكرتير العام المساعد والمهندسة/ مي فوزي مسئول التخطيط العمراني وممثلي الوحدات المحلية بالمركزين كل في نطاقه والسادة نواب وممثلي الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني بكلا المركزين.

وتٌعد لوحات الحصر المحدثة لمركزي يوسف الصديق واطسا جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني التي استمرت على مدار عدة اشهر لضبط منظومة البيانات المكانية وتقديم الدعم الفني للمحافظة في رصد وتوثيق الحصر العمراني لكامل التجمعات العمرانية، والتي هدفت في المقام الأول إلى الاستدلال على التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية 2018 ضمن التقسيم الاداري للمحافظة ولم يتم اعداد حيز عمراني لها.

وأكد الدكتور محمود صديق خلال اللقاء على التزام جامعة الأزهر بتسخير كافة إمكاناتها الأكاديمية لدعم جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس حرص الأزهر الشريف على الاستثمار الأمثل لمخرجات العملية التعليمية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

من جانبها، أعربت الدكتورة مها فهيم عن سعادتها بالتعاون مع جامعة الأزهر، مشيدةً بالدور الكبير الذي يقوم به أساتذة كلية الهندسة في دعم جهود الهيئة. وأكدت أن قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة يعد من أوائل الأقسام على مستوى الجمهورية، ويتميز بقاماته العلمية الكبيرة في مختلف التخصصات الهندسية.

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور محمود صديق بتكريم الدكتورة مها فهيم ومنحها درع جامعة الأزهر تقديرًا لجهود الهيئة وتأكيدًا على استمرار التعاون بين الجانبين بما ينعكس إيجابيًا على التنمية في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين بالقاهرة، والدكتور أيمن مصيلحي، عميد الكلية السابق، والدكتور محمد سعد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاضي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل كلية الهندسة سابقًا، والدكتور محمود علي، رئيس قسم التخطيط العمراني.

من جانبها أكدت فهيم في كلمتها على أهمية جهود الحكومة في بناء مدن شاملة ومرنة، بشكل يضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في عملية التنمية، ويعمل على توفير فرصًا متساوية للجميع، وبشكل يعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التنمية المستدامة من خلال دمج جميع الفئات في المجتمع، وكذلك يمكن تلك المدن من المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية والاقتصادية والكوارث بأنواعها، وتعتمد على التخطيط الاستراتيجي والبنية التحتية المستدامة، وتعمل على تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي بسرعة من الأزمات.

كما توجهت رئيس الهيئة بالشكر للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على دعمهم وتعاونهم المثمر والمستمر من خلال العديد من المشروعات المشتركة، ومن بينها مشروع “بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية CBUID “، والذي يتم إدارته من خلال لجنة مشتركة من صندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأوضحت فهيم أن المشروع استهدف خلال فترة عمله التي تنتهى في ديسمبر 2024 المساهمة في تعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولاً من خلال تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية المستهدفة والمعرضة للهجرة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية (الخدمات العامة والمرافق الأساسية)، وتنمية المهارات والتوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحسين إدارة الخدمات العامة والبنية التحتية، ودمج اعتبارات التغير المناخي في عمليات التخطيط العمراني، وأدى نجاح المشروع في تنفيذ كافة أنشطته بشكل فعال إلى بدء التنسيقات بين الجانب الألماني والمصري لبدء مرحلة ثانية للمشروع خلال عام 2025.

وأعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته الفترة الحالية بتطور مفاهيم الابتكار الحضري. وقال: “نفخر في الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر في سعيها لتحقيق التقدم المستدام والتنمية الحضرية وندرك جيدًا أهمية المراكز الحضرية لإثراء المجتمع. وأضاف: “جهودنا المشتركة تركز على الوصول إلى مدن حضرية ومرنة وشاملة تقدم الرفاهية والخدمات لجميع المواطنين. ونحن نهدف إلى تطوير المدن المصرية لتكون بمثابة نماذج لغد أفضل من خلال التحسينات المستمرة في البنية التحتية”.

وقال ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية: “إن العلاقات القوية والمستدامة بين ألمانيا ومصر تتسم دائمًا باالتعاون والتقدير المتبادل، وتلعب مصر دورًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة، لذا نسعد بالتعاون معًا لمواجهة القضايا المهمة مثل التنمية الحضرية المستدامة”.

وعلى هامش هذا الحدث، قامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتنظيم معرض لإلقاء الضوء على مجموعة متنوعة من المجالات المشتركة التي تهدف إلى خلق رؤية موحدة حول المبادئ الأساسية للتحول الحضري العادل. وشملت المواضيع الرئيسية للمعرض، القدرة على الوصول إلى المرافق الرئيسية وكيفية مشاركة المجتمع، بالإضافة إلى إبراز الفرص الإقتصادية لمشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

كما تم عقد حلقة نقاشية للحديث حول أهمية التحول الحضري العادل في مصر، وكيف يمكن توطين هذا المفهوم بالنظر إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية الفريدة التي تشكل الطبيعة الحضرية للمجتمع المصري. وتطرق المتحدثون إلى مناقشة تطوير مناهج واستراتيجيات مخصصة لإنشاء مدن عادلة وشاملة إلى جانب التحديات وأفضل الممارسات التي تعزز الدمج المجتمعي، بالإضافة إلى القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والسيد أحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة ، والدكتور المهندس ياسر عبد الحميد حلمى نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والتنمية العمرانية والدكتور المهندس احمد سعد ابو سريع رئيس الإدارة المركزية لهياكل البنية الأساسية والمهندسة إلهام قاسم مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمهندسة هادية جاد مدير عام التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والسياسات بموئل الأمم المتحدة، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والسفارة الألمانية والسويسرية، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية، ونخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة مسار التقييم البيئى الاستراتيجى SEA للمحافظة من خلال عرض ما تم من مراحل المشروع و ما تم من اعمال التقييم البيئى الاستراتيجى .

كما تم استعراض الأهداف العامة والسياسات التنفيذية والبرامج المقترحة انتهاء بالمشروعات المحققة اهداف المشروع كما تم وضع اطار زمني لدراسة المشروعات في إطار عناصر التقييم البيئي الاستراتيجي والخروج بالتوصيات واختيار المشروعات.

جاء ذلك بحضور السادة خبراء التقييم البيئي الاستراتيجي ورئيس فريق العمل وخبير الدراسات الاقليمية والعمرانية وخبير الدراسات الاقتصادية وخبير Gis وإدارة التخطيط القومي والاقليمي ، وذلك تحت إشراف مشروع التنمية المكانية المستدامة S-SpaD 2030.

ونظرا لما تذخر به كلية التخطيط الإقليمي والعمراني من كفاءات وقامات علمية فى مجال التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وسابق خبراتها في العديد من المشروعات القومية والتنموية على كافة المستويات بمختلف المحافظات.

ونظرا لما تشهده القرى التابعة لمحافظة الجيزة من تغيرات جذرية فى الخصائص العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية من وقت اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لهذه القرى حتى الآن، وحيث يعد التحديث آليه لإستيعاب المتغيرات الجديدة التى تطرأ على التجمع العمرانى، ولضمان ملاءمته للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والاوضاع المحلية فقد رغبت الهيئة بإسناد أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لعدد (83) قرية بمحافظة الجيزة فى إطار قيام الهيئة بتحديث المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية للقرى الأكثر نموا بالمراكز المدرجة ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري “حياة كريمة”.

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فريق عمل “مشروع التنمية الحضرية المتكاملة حيّنا”، بهدف بدء الأنشطة التدريبية على التطبيق العملي لمنهجية إعادة ترتيب الأراضي، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بالتزام المشروع بضمان استدامة النتائج المستهدفة ونقل الخبرات للكوادر على المستوى المحلي من خلال مكون بناء القدرات في المشروع، وبخاصة تدريب الإدارات المعنية على كيفية تنفيذ مخطط إعادة ترتيب الأراضي على الطبيعة، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بين محافظتي قنا ودمياط، حيث تم توجيه الدعوة لمحافظة دمياط لحضور التدريب، وبلغ عدد المتدربين 36 متدرب من إدارات التخطيط العمراني والمكتب الفني لمحافظتي قنا ودمياط، والوحدات المحلية لمراكز ومدن قنا وقوص والوقف ونفادة ودشنا وقفط، والشهر العقاري والسجل العيني وإدارة الأملاك ومديرية المساحة.

وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي الذي تم على مدار أسبوع كامل عرض الإطار النظري لإعادة ترتيب الأراضي، وتدريب على برنامج Arc GIS، وتدريب على خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وكيفية توقيع النمر الزراعية بمشروعات إعادة التخطيط، وتوقيع قطع الأراضي بمعلومية كروكي النمر الزراعية، وتوقيع قطع الأراضي بمعلومية النمر الزراعية فقط، وتدريب عملي على إعداد كارت الوصف لكل قطعة، وكذلك ورشة عمل حول التطبيق العملي لمخرجات مخططات إعادة ترتيب الأراضي.

وفي نهاية الزيارة أعرب محافظ قنا عن شكره وتقديره للهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمسئولين عن التدريب، وهم المهندسة إيمان محمد الشيخ ممثل الهيئة والمهندسة ندى حسام ممثل البرنامج، والدكتور أحمد عبد العاطي والدكتورة هبة الفولي والمهندس عبد الرحمن محمد ممثلي المكاتب الاستشارية للمشروع، والمهندسة رضوى عبد الرحمن المنسق العام للمشروع بديوان عام محافظة قنا، والمهندس محمد قناوي المنسق الميداني للمشروع في قنا.

تجدر الإشارة إلى أن “مشروع التنمية الحضرية المتكاملة حيّنا” يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث يتمثل الهدف العام للمشروع في تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة.